أخبار دوليّة

الحكومة المصرية تنقل المبادرات التمويلية من “المركزي” إلى وزارة المالية

الحكومة المصرية تنقل المبادرات التمويلية من "المركزي" إلى وزارة المالية

أكد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي ، منع جميع الجهات والهيئات ، بما في ذلك البنك المركزي ، من إعداد أو صياغة مبادرات تمويلية جديدة أو تعديل القائمة التي من شأنها أن تفرض أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على خزينة الدولة ، متوقعة أو محتملة ، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الوزراء. بناء على دراسة أعدتها وزارة المالية.

وشدد مدبولي على أنه في حالة مخالفة هذا الحكم ، فلا يجوز المطالبة بأي تعويض من الخزينة في هذا الصدد ، وأكد أن وزارة المالية ستكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة أي مبادرات جديدة مستقبلية أو أي تغييرات على القائمة ، والقيام بمبادرات تمويلية وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار رقم (4151) لسنة 2022.

وجاء في قرار رئيس الوزراء أن البنك المركزي سيقدم كافة البيانات المتعلقة بكل مبادرة على أساس شهري للجهات ذات العلاقة لتحمل تكاليف تعويض البنوك عن المبادرات ، كما أنه سيقوم بهذه الصلاحيات وتزويد الخزينة. الدائرة بالقيمة الإجمالية لما تم خصمه من حسابات هذه الجهات قيد التنفيذ. سيتم اتخاذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022.

وأشار القرار إلى استقطاع رسم عن كل مبادرة من حسابات الجهة المعنية ، وهي ثلاث جهات: وزارة المالية ، ووزارة الإسكان ، وصندوق دعم السياحة والآثار.

يتم دفع أتعاب البنوك كل ثلاثة أشهر أو حسب الفترات الدورية التي تحددها قرارات البنك المركزي ، ويمكن تغيير توقيت الخصم بموافقة البنك المركزي.

على الجهات ذات العلاقة التأكد من توفر أموال كافية في حسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكاليف المبادرة التابعة لها ، وفي حالة عدم القدرة على تغطية التكاليف ، يقدم وزير المالية ، بالتعاون مع الوزير المختص ، إلى مجلس الوزراء آلية للحصول على التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة قبل شهر من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض التالي.

وبحسب المرسوم ، في حالة استحقاق قيمة التعويض وعدم إمكانية وجود رصيد كافٍ في حسابات الجهة المشاركة في المبادرة ، يتم الخصم لحساب الخزينة العامة لوزارة المالية ، وهذه المبالغ يتم تحصيلها وتسويتها لاحقًا لصالح التمويل بمجرد وجود رصيد كافٍ في حساب الكيان.

يشار إلى أن وزارة المالية ستتحمل أعباء استبدال المركبات ومبادرات الري الحديثة ، بينما ستتولى وزارة الإسكان مبادرات التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط ​​والتمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​، فيما سيتحمل صندوق دعم السياحة والآثار عبء مبادرة دعم قطاع السياحة.

السابق
لم يتحمل فطلقها فوراً!! الكشف أخيراً عن سبب طلاق آيتن عامر من زوجها!! لن تصدق ما فعلته!
التالي
سما المصري تخلع ملابسها قطعة قطعة وتفتح قدميها أمام طشت غسيل ..اتفرج