ما هو ترتيب المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟ وبينما تسعى المملكة إلى الحفاظ على التوازن في ناتجها المحلي حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، سنعرف في السطور القادمة ما هي المرتبة التي تحتلها المملكة من حيث الناتج المحلي.

المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى في الناتج المحلي الإجمالي العالمي

يتساءل الكثير من المهتمين بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية عن المركز الذي تحتله المملكة العربية السعودية من حيث ناتجها المحلي الإجمالي، وهم:

  • المركز العشرين

    في التصنيف الدولي للناتج المحلي الإجمالي.

  • المملكة هي

    الخامس

    تمتلك البلاد أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي، وبالتالي فهي في التصنيف العالمي

    الثاني

    في جميع أنحاء العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي.

  • كما تحتل المملكة المركز

    الثالث

    وتأتي بعد كل من “روسيا والولايات المتحدة الأمريكية” من حيث حجم الموارد الطبيعية التي تحتويها البلاد والتي تقدر بنحو 35 تريليون دولار.

  • مركز

    سابعا

    بين دول مجموعة العشرين.

  • رتبة

    ستة وعشرون

    ومن حيث التنافسية العالمية، بناءً على ما ورد في كتاب التنافسية السنوي لعام 2019.

السعودية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي

الاقتصاد السعودي

فهل يليق بنا أن نطرح موضوعنا عن مكانة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟ لتوضيح أن المملكة من الدول الخليجية المهمة من الناحية الاقتصادية للأسباب التالية:

  • وتعتبر المملكة من أكبر الدول المصدرة للنفط.

  • تمتلك المملكة العربية السعودية حوالي 18.1% من احتياطي النفط.

  • واهتمت المملكة بزيادة معدل النمو الاقتصادي حتى يصل إلى 2.1% في عام 2024.

  • وركزت على كافة الإصلاحات الاقتصادية في كافة المجالات لدعم رؤيتها الاقتصادية للمكانة التي تريد الوصول إليها بحلول عام 2030.

  • وعملت على حماية المستثمرين.

  • منحت المملكة العربية السعودية المرأة دورًا في سوق العمل، مما أدى بدوره إلى ارتفاع مكانتها في عام 2019.

  • وتعتبر المملكة قوة كبرى في مجال توليد الطاقة، وقد أتاحت للعديد من المستثمرين الأجانب المشاركة في هذا النوع من الاستثمار.

  • وتمكنت المملكة من الحفاظ على المركز السابع عشر في حجم السوق العالمية بين الدول.

  • ويمثل قطاع البترول نسبة مئوية

    45%

    من إيرادات الموازنة، ونسبة مئوية

    90%

    من عائدات تصدير النفط، و

    40%

    من الناتج المحلي.

  • كما اهتمت المملكة في السنوات الأخيرة بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتنوعة في مجالات مختلفة.

  • وقد عملت على نطاق واسع لتعزيز السياحة وتطوير المواقع التراثية والتاريخية القائمة لتنويع مصادر الإيرادات السعودية.

تقديرات الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي 2024

ومع استمرارنا في عرض ترتيب المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، نوضح أن الهيئة العامة للإحصاء قد ذكرت الكثير من المعلومات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي نوضحها فيما يلي:

  • ارتفع معدل الناتج الإجمالي بنسبة

    9.9%

    خلال الأشهر الثلاثة الأولى

  • كما ارتفع الإنتاج من الأنشطة غير النفطية بنسبة مئوية

    3.7%

    سنوي

  • بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

    96 ريال

    خلال الربع الأول من عام 2024.

  • وحققت الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالغاز الطبيعي والنفط الخام إنتاجاً قدره

    20.7%.

  • أما في ما يتعلق بأنشطة تكرير النفط فقد ارتفع الإنتاج بنسبة

    17.3%

    بينما تراجع بنسبة 2.7% على أساس فصلي.

  • وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل الفنادق وتجارة الجملة والمطاعم فقد ارتفع معدل النمو

    6.3%

    على أساس سنوي.

اقرأ أيضاً: كم عدد المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية؟


ترتيب الدول على أساس الناتج المحلي الإجمالي


ويظهر في الجدول التالي:

تصنيف

دولة

الناتج القومي الإجمالي

(مليون دولار دولي)

1

الولايات المتحدة

19,390,600

2

الصين

12,014,610

3

اليابان

4,872,135

4

ألمانيا

3,684,816

5

بريطانيا

2,624,529

6

الهند

2,611,012

7

فرنسا

2,583,560

8

البرازيل

2,054,969

9

إيطاليا

1,937,894

10

كندا

1,652,412

11

كوريا الجنوبية

1,538,030

12

روسيا

1,527,469

13

أستراليا

1,379,548

14

إسبانيا

1,313,951

15

المكسيك

1,149,236

16

إندونيسيا

1,015,411

17

ديك رومى

849,480

18

الهولندي

825,745

19

سويسرا

683,827

20

المملكة العربية السعودية

678,575

وبعد عرض الإجابة على سؤال: هل تحتل المملكة العربية السعودية مرتبة في التصنيف العالمي للناتج المحلي الإجمالي؟ وعلينا أن نوضح أن المملكة تهدف إلى تحسين جانبها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط فقط، وذلك لتحقيق رؤيتها المستقبلية للاقتصاد في عام 2030.