وسنتعرف أكثر على قائمة الغرامات والعقوبات على المخالفات البلدية في هذا التقرير القادم الذي نهتم فيه بعرض أهم تلك القواعد التي تخص فرض الغرامات على مختلف الأشخاص المخالفين للقواعد التي يجب تنفيذها . وفيما يلي بيان كامل بشأن هذا التنظيم.

غرامات المخالفات البلدية

وتعتبر هذه اللائحة من أهم القواعد التي يطبق عليها نظام العقوبات التي تفرضها البلدية على جميع المخالفين، ومن أبرز المعلومات عنها ما يلي:

  • وأي شخص يخالف تطبيق القوانين سيتعرض للغرامات والعقوبات.

  • وتعتبر هذه الغرامات من العقوبات المرتبطة بمخالفات بيع أنواع من المنتجات الغذائية، وهذا ما أقرته البلدية.

  • وتتراوح الغرامات من

    من مائة إلى عشرة آلاف ريال سعودي

    بالإضافة إلى بعض العقوبات الموضحة في اللائحة بالغرامات أو الغرامات اللاحقة.

  • وتشمل العقوبات المترتبة على ذلك إغلاق المتجر ووقف نشاطه، أو مضاعفة الغرامات، فضلاً عن إلغاء الترخيص فيما يتعلق بمواصلة ممارسة الأنشطة التجارية.

  • وتسري هذه المخالفات على أي مركز تجاري مخالف سواء كان تجزئة أو جملة، وكذلك على جميع محلات بيع الآيس كريم والحلويات والعصائر والكافيتريات.

قائمة الغرامات والجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية

ويظهر في الجدول التالي:

موضوع

نوع المخالفة

الحد الأدنى

أقصى

16/4 مخالفات البناء

لا تقم بإزالة أو إعادة مخلفات البناء إلى ممتلكات شخص آخر أو إلى الأماكن العامة في غير المناطق المخصصة لذلك

1,000 ريال سعودي

3,000 ريال سعودي

17/4 مخالفات البناء

استخدام الساحات العامة بما يخالف تعليمات البلدية أو يسبب خطراً أو إزعاجاً للمواطنين

1,000 ريال

3000 ريال

5/5 المخالفات المرورية

عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل في المنطقة المخصصة

5000 ريال

10,000 ريال

19/4 مخالفات البناء

عدم تسوير أو تشجير محيط الأرض في الأماكن التي تحددها البلدية على أساس ما تراه من المصلحة العامة

1 ريال للمتر المربع

1 ريال للمتر المربع

أهم أحكام اللائحة

لا نزال نتحدث عن قائمة الغرامات والعقوبات الخاصة بالمخالفات البلدية، وفي تلك القائمة المواد التالية:

  • المادة الأولى

    ومن المقرر أنه في حالة عدم الالتزام بجميع الأحكام الواردة فيه، سيتم فرض عقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات.

  • الموضوع الثاني

    وتقول الغرامة لن تكون أعلى

    خمسمائة ألف ريال

    وهذا هو الحال إذا ارتكب المخالف للوائح مخالفات جسيمة.

  • المادة الثالثة

    ويحدد القانون جميع الجرائم والعقوبات المرتبطة بها، على أن تتناسب العقوبة مع حجم الجريمة المرتكبة.

  • المادة الرابعة

    وذكرت أنه يمكن اكتشاف أي مخالفة من خلال تسجيلها في محضر رسمي يثبت واقعة المخالفة.

  • المادة الخامسة

    ومن هذه القواعد أن العقوبة أو القرار يجب أن يصدر عن لجنة مكونة من أعضاء، ويجب أن تتكون تلك اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل لاتخاذ القرار المناسب لتحديد العقوبة.

  • المادة السادسة

    وفيه يجوز بعد صدور الغرامة نشرها في إحدى الصحف الصادرة على المستوى المحلي، ويتم ذلك بعد موافقة الوزير.

ما هي مدة هذا المخطط؟

ويتساءل الكثير من الناس عن مدة تنفيذ هذا المخطط والغرامات التي تفرضها البلدية، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية:

  • يتم تقديم المخطط بعد انتهاء فترة المعادلة

    ثلاثين يوما

    من تاريخ النشر في إحدى الصحف الرسمية.

  • ويجوز بعد صدور قرار من الوزير تمديد هذه المدة لبعض البيانات فقط وليس لجميع البيانات، على ألا تزيد المدة على مائة وثمانين يوماً.

مكافأة لمن يكشف مخالفات أو تجاوزات

وهناك نوع من المكافأة لجميع المواطنين الذين يساعدون في اكتشاف المخالفات المتعلقة بتطبيق الأنظمة، ونعرض تفاصيل تلك المكافأة على النحو التالي:

  • للوزير أو من يفوضه منح مكافأة مالية لكل من يساعد في التشجيع على اكتشاف ارتكاب الجريمة.

  • المكافأة المالية لا تتجاوز

    خمسة وعشرون بالمئة

    من إجمالي قيمة مبلغ الغرامة المحصلة من مرتكب المخالفة.

  • لا يجوز أن يكون المبلغ عن المخالفة من موظفي البلدية أو موظفي الأمانة.

  • قد يحصل الموظف على مكافأة مقابل اكتشاف المخالفة، إلا أن هذه المكافآت تمنح فقط للموظفين المتميزين.

هل يجوز مصادرة المواد والأدوات المستخدمة في المخالفة؟

وبموجب هذه اللائحة تم وضع بعض الضوابط في هذا الشأن، وتعتبر هذه الضوابط من الظروف التي تسمح بضبط أدوات المخالفة، ومنها ما يلي:

  • إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي في حدوث مخالفات جسيمة، يجوز مصادرة المواد أو الأدوات المختلفة المتعلقة بهذه المخالفة.

  • يمكن حجز هذه المواد بالكامل من قبل البلدية.

  • يجوز للمسؤولين إغلاق المتجر أو أي منشأة تم فيها انتهاك أي قسم من القانون.

  • ويجب بعد ذلك اتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي يجب أن تكون وفقاً لمواد القائمة المنظمة للجزاءات.

  • ويجب أن يتحمل مرتكب الجريمة أي ضرر يلحق بالأدوات أو المعدات ويجب دفع كافة التكاليف للبلدية.

  • إذا كان بناء المحل أو المؤسسة يتعارض مع جميع ضوابط البناء المقررة، يحق للبلدية إزالة المحل، على نفقة الشخص المخالف.

العقوبات على المخالفات البلدية

تعرف على المزيد حول: كيفية تجديد وفحص استمارة تسجيل السيارة

العقوبة في حالة تكرار المخالفة

تم الاتفاق على عقوبة لمن يكرر نفس المخالفة أكثر من مرة، ومن أهم المعلومات حول ذلك ما يلي:

  • وفي حال تكرار صاحب المتجر نفس المخالفة يتم مضاعفة الغرامة.

  • ويجوز إيقاف المتجر وإيقافه بالكامل وإغلاقه إذا استمرت المخالفة عمدا.

  • مقابل كل إزالة للمخالفة يتحمل المخالف تكاليف الإزالة.

إقرأ أيضاً: كيفية تحديث التصريح البلدي في مكتب العمل

أعلى القيم المالية المتعلقة بالغرامات التي تفرضها البلدية

ويوضح الجدول أدناه الغرامات التي فرضتها البلدية:

الحالة

الغرامة

عدم وجود مستشفى للأطفال بمساحة لا تقل عن 250 متر مربع

2

في المجمعات والمراكز التجارية

25,000 ريال

لا توجد كاميرات في صالونات التجميل النسائية

20,000 ريال

عند صنع خلطات تجميلية غير مصرح بها وبيعها للمواطنين

10,000 ريال

عند إعادة فتح محل أو فرع قبل انتهاء فترة الإغلاق التي تحددها البلدية

10,000 ريال

اقرأ أيضًا: ما هي شروط البلدية لفتح مقهى؟

كيف يمكنك الاستعلام عن المخالفات من قبل البلدية

يمكن لصاحب المتجر أو صاحب المنشأة الاستعلام عن المخالفات والعقوبات المرتبطة بها من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى نظام المعلومات عبر الرابط: momrah.gov.sa

  • يقوم المواطن باختيار نوع الإثبات عبر القائمة المنسدلة.

  • يجب تعبئة النموذج الإلكتروني الذي يظهر في الصفحة التالية ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة المختلفة.

  • يجب أن يتم تسجيل رقم الإثبات بشكل صحيح.

  • يقوم المواطن بإدخال رقم المخالفة.

  • سجل تاريخ حدوث المخالفة.

  • ثم يقوم المستخدم فوراً بالنقر على أيقونة البحث، والتي ستظهر له كافة تفاصيل الجريمة المرتكبة.

اقرأ أيضاً: التحقيق في المخالفات البلدية برقم الهوية

تعد قائمة الغرامات والجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية من أهم القواعد التي يجب على جميع أصحاب المتاجر اتباعها، وذلك لوجود نظام صارم من العقوبات التي يمكن فرضها على أي شخص يرتكب مخالفة لما تنص عليه جميع الأحكام و مقالات. لهذه اللائحة، مع ضرورة الامتثال لجميع العقوبات في حالة ارتكاب الانتهاك بالفعل.