تعرف علي نص قرار 34 محكمة التنفيذ 2024

وانطلاقاً من «العدل أساس الملك» وتنفيذاً لقول الله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، تسن القوانين وتوضع الدساتير لمنح المواطنين الكرام حقوقهم. الضمان بمختلف الطرق، وتسعى وزارة العدل دائمًا للتعاون مع المحاكم والقضاة.

ويجب على السلطات المعنية تطوير القوانين، وإصدار الأحكام والأوامر التنفيذية بما يعيد لصاحبه الحق، وذلك من خلال قضاة متخصصين في كافة أنواع الجرائم والجرائم، وحل النزاعات بين الناس، ومن هنا محكمة تنفيذ القانون. ودعا إنفاذ القانون. نص القرار 34

نص القرار 34

هي سمعت

المادة 34

الحكم الصادر بناء على الطلب المقدم إلى المحكمة من الطرف المتضرر (طالب التنفيذ) (السند القابل للتنفيذ) يجب تنفيذه بعد أن يتحقق القاضي ويؤكد مدى استيفاء السندات للشروط المطلوبة لإتمام الدعوى. اتفاق. عملية التنفيذ، ثم يقوم القاضي بوضع ختم التنفيذ على السندات التي تحتوي على الحكم

(ضمان التنفيذ)

مع اسم القاضي المختص واسم محاكمته وتوقيعه.

مراحل تنفيذ نص القرار 34

وبعد أن ختمت المحكمة المختصة كفالة المدين، فإن المهمة الوحيدة المتبقية لقاضي التنفيذ المختص هي إصدار أمر التنفيذ على الفور إلى الطرف المعني.

مدين

“على أن يكون السند القابل للتنفيذ مصحوبا بنسخة من ذلك السند التنفيذي يحمل اسم المحكمة والمحكمة وتوقيع القاضي المختص.

ثم نذهب إلى مرحلة

إبلاغ الطرف المعني

وهو المدين وفقاً لأحكام الإخطار المقررة والمحددة في لائحة الإخطار، وفي حالة عدم إمكانية وصول الإخطار إلى المدين خلال المدة المقدرة بعشرين يوماً، تبدأ من تاريخ صدور قرار الملكية الواجب التنفيذ.

• ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر هذا الإعلان فوراً في إحدى الصحف اليومية المنتشرة في المنطقة التي يقع فيها مقر المحكمة.

• وهذا يسهل على الطرف المدين الوصول إلى إشعار التنفيذ الخاص به، وتقوم المحكمة بخصم تكاليف نشر ذلك الإشعار من الطرف المتضرر عند وصوله إليه.

• فيما تقوم المحكمة بالتعاون مع وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى عناوين الأشخاص الذين يصعب الوصول إليهم لإبلاغهم بصدور الأحكام والذين لا يعرف مكان إقامتهم.

طبيعة العنوان القابل للتنفيذ

• أمر التنفيذ هو أمر صادر عن محكمة التنفيذ، يوجه بأن تحويل أموال المدعى عليه أو أصوله أو ممتلكاته يجب أن يبدأ نتيجة لقرار بشأن الاختصاص القانوني للمدعي.

• بعد صدوره
  
  أمر تنفيذي
  
  من المحكمة فيما يتعلق بنقل ملكية العقارات والأموال والأصول وغيرها من قبل المحكمة المختصة، يحق للقاضي بعد ذلك التوقيع على أمر بتنفيذ ملكية تلك العقارات حتى يتمكن المدعي من البدء في نقل الأصول والممتلكات ، و المال.

• ونصت المادة والمرسوم على أن المدعي يستحق تلك الأصول أو الممتلكات أو الأموال، وعندها يبدأ أمر التنفيذ بالمرور بمراحله التنفيذية حتى تتم عملية النقل بشكل كامل.

المحكمة التنفيذية

تلزم قوانين وإجراءات الأحوال المدنية المتعلقة بأمور القانون المدني الطرف المعني بالتوقيع على أوراق ملكية المدعى عليه ونقل الممتلكات أو الأموال أو الأصول إليه وما يسمى

أمر التنفيذ الصادر من المحكمة التنفيذية.

• والسند القابل للتنفيذ الصادر عن المجلس التنفيذي هو نسخة من هذا الحكم.

• مما يؤكد قرار المحكمة للدائنين بالأمر التنفيذي كما صاغته وحددته المحكمة.

مراحل تنفيذ أوامر المحكمة المنفذة

• بعد الحصول على أوامر المحكمة التنفيذية بالأحكام الصلحية والاتفاقيات القضائية والاتفاقيات التي تم التوصل إليها عن طريق تلك المحاكم.

• بالإضافة إلى الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها عن طريق الوسيط والمستندات المحررة من قبل كتاب العدل للمواطنين واستيفاء الشروط والمتطلبات المعتمدة في قانون السجل المدني.

• وهذا يكشف عن دور البنوك في تنفيذ الأحكام والأوامر التنفيذية، كما ورد في نص المقال
  
  “94”البند “1”
  
  في قانون البنوك، ولكن أيضًا في القرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى وفي الاتفاقيات والتصرفات المتعلقة بالتنفيذ بموجب قانون البنوك من خلال المحكمة المنفذة.

• يجب على المدعي الذي يسعى للحصول على حكم أو أمر من المحكمة التنفيذية أن يقدم عريضة تتضمن:
  
  الصيغة التنفيذية المطلوبة
  
  سيتم إصدار الحكم إلى المحكمة المختصة.

• يتم تقديم هذه الطلبات عندما يحصل المدعي على حكم خاص من المحكمة المشتركة، وحكم محكمة الاسترداد عندما تتوصل المحكمة إلى اتفاق.

• أخيرًا، في حالة وجود مستند توثيقي مناسب، فإنه يخضع لصيغة البداية
  
  التنفيذ والتسوية والدفع.
  

أحكام المحكمة

وينقسم إلى أربعة أقسام حسب مكان الإدلاء بالأقوال، كما يلي:

إصدار الأحكام من المحكمة المدنية

• وكذلك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من خلال تلك المحاكم والاتفاقات التي تم التوصل إليها من خلال الوسيط.

• وهي لكل صفحة، تبدأ بالقرارات الصادرة، وتنتهي بالتحقق من تنفيذ الحكم.

صدور الأحكام من قاضي الصلح

• أو من خلال الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها من خلال تلك المحاكم، يتم حساب تكلفة تلك الصيغة التنفيذية التي تنظم الدعم وتقديرها بمبلغ يقدر حسب عملة البلد.

إصدار أمر من المحكمة

ويجب أن يتم الدفع خلال الإجراءات

• يجب على المحكمة أولاً تقديم نسخة واحدة من أمر المحكمة للدفع إلى المدعي.

• إذا لم يقدم المدعى عليه طلب المدعي خلال أسبوعين من تاريخ التسليم المؤكد

• يسري مفعول الأمر فورًا ويحق للمدعي تقديم طلب لتبليغ الأمر. وحتى لو كان لديه النموذج لتنفيذ الأمر، فلن يضطر إلى دفع أي تكاليف.

• قد تصدر بعض المحاكم أيضًا أوامر تنفيذية لهؤلاء المدينين بحكم مناصبهم.

نص القرار 34 الدائن والمدين

• وعندما يحصل الدائن على الأمر من المجلس التنفيذي، يجب عليه حينئذ أن يقدم طلباً إلى أحد المحضرين لطلب فرض إجراءات التنفيذ.

• إذا كان الدائن غير أهل لذلك
  
  الإعفاء من التكاليف
  
  يجب أن يكون على علم تام بحجم التكاليف التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة التي تتم منذ الإجراء التنفيذي الأول.

• وتشمل هذه النفقات تكاليف جمع المعلومات من أصحاب المصلحة من مختلف البلديات والسجلات والمكاتب وتكاليف المراسلات.

• ويشمل أيضًا تكاليف النقل، واحتياطيات الممتلكات الشخصية، ومكافآت الخبراء عند حجز العقارات.
  
  وهذا هو مبدأ تغطية التكاليف والإيرادات التي يتحملها الطرف الدائن أثناء التنفيذ من قبل الطرف المدين.

• يجوز للمدين الحائز على سند الرهن تحصيل أي عقار يمكن بيعه وتحويله إلى أموال لسداد المبلغ المالي الذي يرغب فيه المدين.

• في بعض الأحيان يكون من الممكن أيضًا…
  
  الحساب البنكي للدائن.
  

• ومن الممكن أيضًا ألا تكون بعض أو كل أموال المدين متاحة للدائن حتى بعد صدور الحكم وإتاحة الفرصة لتنفيذه، بما في ذلك دخل الضمان الاجتماعي، وبعد الحجز على تلك الأموال.

تنفيذ الحكم

• وعندما تصدر المحكمة التنفيذية أمراً بتنفيذ الأمر، يتهم الدائن بحيازة ممتلكات مستحقة للمدعي.

• إذا كان العقار أموالاً، يتم اتخاذ قرار بتجميد الحساب أو قرار بتحويل الأموال إلى حساب المدين.

• وإذا انتقلت الأموال والممتلكات، جاز تسليمها عيناً إلى المدين، أو بيعها ودفع قيمة الدين بعد البيع نقداً للمدعي استيفاء شروط الحكم.

وتكمن أهمية سن القوانين في حفظ حقوق المواطنين، ومن أهم القرارات التي تلعب دوراً هاماً في حل المنازعات هو القرار الذي يساعد الطرف المتضرر على استرداد حقوقه من الدائن. فما عليه هو أن يرفع دعواه ويطلب الحجز على أموال المدعي أو أمواله أو أصوله. ومن ثم يتم التحقق من صحة ذلك الطلب والتحقق من حق المدين في الحكم بتنفيذ أمر نقل الملكية.

نص القرار 34.